على سلامتكم،
نرجعولكم مرة أخرى في تدوينة جديدة، و في موضوع خطير جداً و قابل للتطور للأسوأ، كيف نشوفو المواقف الرسمية للمسؤولين. لوكان تتفكروا، تو حكاية 6 شهور و نص و بالضبط نهار 3 سبتمبر 2012 و في طريق زغوان، طفلة اغتصبوها أعوان أمن في سيارة و ابتزوا خطيبها و تصريحات رسمية حكومية جعلت منها المذنبة الأولى خاطر تشبثت بحقها في حرية التنقل و كانت البرة من دارها في ساعة متأخرة من الليل (ماهو في القانون التونسي و حسب الفصل 21555124 من المجلة الجزائية الجديدة "يمنع منعاً باتاً على كل مواطن تونسي ممارسة حق التنقل بعد الثمانية متاع الليل و كل مخالف لا تتكفل الدولة بحمايته و ليس له الحق في التقاضي إذا ما كان ضحية أي نوع من الجرائم"). وقتها نبهنا لخطورة الجريمة و الموقف في وقت إلي عديد المرضى النفسانيين قريب يثمنوا الجريمة النكراء و يشدو على أيدي المجرمين و إذا رأيت رب البيت بالدف ضارباً ... نبهنا لأنو عدم التعامل بشدة مع الجريمة هاذي باش يوصلنا لجرائم ما أخطر في المستقبل.
امشي يا زمان ايجا يا زمان و 6 شهور من بعد و في ضرف جمعة سمعنا بمجموعة من جرائم إغتصاب و في كل مرة بطريقة أشنع من إلي قبلوا : مرا في الشارع هي و راجلها، سائحتين، فتاة يخطفوها من قريبها و يهزوها للجبل، ... و الجريمة إلي ما ينجم حد يتخيل فضاعتها : طفلة 3 سنوات يتم اغتصابها و مفاحشتها في روضة غير مرخص لها. فضاعة الجريمة تتمثل خصوصاً في تصريح وزيرة انعدمت فيها الكفاءة و رغم ذلك عاودوا حطوها وزيرة باش يذكرونا إلي الحكومة الجديدة ينطبق عليها المثل القائل "الحاج موسى، الموسى الحاج". تصريح ينزع المسؤولية عن الروضة و يحطها على العائلة متاع الملايكة المتضررة. إي نعم، في الوقت إلي رياض الأطفال الغير مرخص لهم ينتشروا كيف الفقاع على مرأى و مسمع الوزارة، المسؤولين القايمين على شؤونهم يزيدوا ينزهوهم عن التجاوزات. و حتى كيف حاولت الوزارة تدارك الموقف، كان بمجرد تقديم إعتذار (سامحني مش بالعاني) و كان عن طريق مسؤول أقل مستوى من صاحبة التصريح المخجل الأول. هذا و مازلنا ما رينا حتى موقف "متفاعل تفاعل فعلي و فعال" في ما يخص جرائم الإغتصاب إلي ولات أكثر من البراكاجات و النطرة.
كليمة في ما يخص الروضات إلي مش مرخص ليهم، إلي من ضمنهم الروضات و المدارس القرأنية، هي مؤسسات كنا حكينا عليهم قبل و طالبنا باش يشوفولهم حل. الجواب الرسمي كان بتسييب كمشة زغزغ على الفايسبوك و أعطيه ضريبة "يا إسلاموفوبي" و "يا عدو الإسلام" و "فضيحة العلمانيين يحاربون القرأن و تعليم القرأن" (تقول طالبنا باش تتنحى التربية الإسلامية من البرامج التعليمية و إلا باش الصلاة تولي من غير فاتحة و قرأن و إلا بتسكير كلية الشريعة و أصول الدين). التنبيه كان على خاطر ما ثمة حتى كراس شروط يضبط تكوين مؤسسات من ها النوع، ما ثمة حتى رقابة قانونية عليها، ما ثمة حتى شي يضمن إلي العاملين فيها ماهمش من أصحاب سوابق انحرافية مع الأطفال، ما ثمة شي يضمن نوعية التكوين المقدم للأطفال، ... معناها صغيرات نرميوهم للمجهول و يا ستار استر. تسكير الروضة ماهوش كافي، خاطر ثمة عشرات الروضات إلي كيفها محلولين و مئات الأطفال إلي معرضين للخطر، لازم تسكير كل المؤسسات إلي ما عندهاش رخصة و تطبيق القانون على اصحابها، لأنو أولاد تونس ماهمش لعبة.
نرجعوا لموضوع الإغتصاب و الموقف الغائب لوزارة الشأن، تقولش واحد خلعولو كرهبتو و إلا هزولوا سطوش في الكار. الإغتصاب جريمة أخطر من القتل. الضحية تموت كل يوم بعد ما تتعرض للجريمة هاذي و يزيد يقتلها عرف إجتماعي مخزي يجعلها مذنبة عوض انو يرجعلها حقها. في برشة أوساط طفلة تتعرض للإغتصاب تولي عار على عايلتها إلي تنكر فيها و يمكن حتى توصل تتقتل لمجرد أنها ضحية. صعيب ياسر مرأة يتم اغتصابها تمشي تشكي، لأنو المجتمع باش يعاقبها بنظرتو حتى إذا العدالة انصفتها. فوق هذا الضرر النفسي إلي يلحق للمغتصبة يجعلها غير قادرة باش تعيش علاقة عاطفية طبيعية بعد الجريمة مما يحرمها من حق من حقوقها الطبيعية و الأساسية. الإغتصاب موضوع لازمو مسؤولين اكفاء و عندهم الجرأة. وزارة المرأة ماهياش تصاور في فريب ليلى الطرابلسي و وكالة أسفار و بونوات ايسونس، وزارة المرأة قضية تحبلها كفاءة و موقف سياسي جريء منعدمين حالياً.
تحيا المرأة التونسية، تحيا الطفولة التونسية، تحيا تونسنا
